آخر تحديث: 25 / 11 / 2020م - 11:20 ص

قراءة في كتاب رسالة في العَلمانية والخلافة للكاتب رشيد خيون

حسين علي الناصر

لا يهم أن تسمى الدولة اللادينية بغير العلمانية.

الكتاب خفيف جداً وعدد صفحاته 73 صفحة ومكون من خمسة عناوين وهي: ليست إلحاداً، الآيات المانعات، النبوة وما بعدها، آراء الفقهاء، صراع الإمامة، والتعليقات ليست كثيرة للكاتب حيث اعتمد في الأغلب على نقل النصوص والأقوال لكي يناقشها، ومن خلال عنوان الكتاب يعطي ضخامة لمحتوى الكتاب إلا أني تفاجأت بمحتواه القليل وليس الضعيف.

الكتاب في الأصل ورقة قدمت في مؤتمر حيث يتحدث فيها عن قيام الدولة الدينية والدولة المدنية أو العلمانية والخلاف الواقع بين المدافعين عنهما، فيرى أنه منذ القدم حتى عالمنا هذا لا توجد دولة إلا ونسبت شرعيتها إلى الله وأن قوانينها هي قوانين الله ولكن الحقيقة عكس ذلك وهي شعارات ترفع لإخضاع الناس للمقدس وإلا كم من روح زهقت ودماء سفكت باسم الدين، وفقهاء الإسلام السياسي لمجرد المطالبة بدولة علمانية أو مدنية يطلقون الاتهامات ويقرنون العلمانية بالإلحاد، ويقول الكاتب خيون أنه لا يضع العلمانية مقابل الإسلام الدين ولكن يضعها مقابل الإسلام السياسي الحزبي، ثم يعرف العلمانية بكسر العين وبفتحها، وينقل بعض آراء الفقهاء الذين يريدون توريط الدين بالسياسة والمعارضين وبين من يقول أن الدولة دينية وبين من ينفي وجود نصوص لإقامة دولة دينية وينقل الباحث نصوص قرآنية بأنه لا وجود لدولة دينية وأن الرسول بعث حسب تكليفه القرآني وهو البلاغ والإنذار والبشارة والهداية ونفي الحفظ ونفي السيطرة والوكالة ونفي الإكراه ونفي الإجبار وينقل الآيات التي تخص هذه التكاليف.

ويتضح هنا الألم والقهر عند الكاتب عندما يقول: وقد نسخوا من القرآن كل توادد وتراحم ومحبة وتسامح ورفعوا منه كل تلك النصوص ويصعب الاتفاق على تلك المجزرة الرهيبة للآيات المقدسة، ومن المعلوم أن كل ما يتعلق بالإجبار والكراهة والقتل هو محدد الزمنية له أسباب نزوله وكل ما يفيد المودة والسلم له صفة الإطلاق والأبدية، ويشير هنا إلى أن الشيعة أدركت أنه لا يمكن قيام دولة دينية إلا بوجود المعصوم ويقصد بالأئمة الإثني عشر وهو وحدهم القادرون على تحقيق العدل الإلهي.

وظهر الخميني بنظرية ولاية الفقيه وهي بمثابة منصب يسمى نائب الإمام وهنا أغلب الفقهاء يختلفون معه في إطلاقها ونسبيتها وفي هذا تفصيل كثير.