آخر تحديث: 10 / 12 / 2019م - 1:09 ص  بتوقيت مكة المكرمة

تخصيص أسهم اكتتاب «أرامكو»

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة الاقتصادية

لماذا لا يقوم مجلس الغرف السعودية بالترتيب لفعالية وطنية، لعرض وترويج فرص الاستثمار؟ هذا سؤال مطروح على قطاعنا الخاص بالخصوص، والمستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي الدول العربية والإسلامية والعالم، على تباعد أصقاعه. ولا أرى أن رأس حربة هذا الجهد الهيئة العامة للاستثمار، بل داعم وممكن. أما من سيستثمر ويخاطر فهو القطاع الخاص، هنا وفي كل مكان. ما علاقة الموضوع باكتتاب ”أرامكو“؟ العلاقة أن طرح ”أرامكو“ هو لبنة لتحقيق مستهدفات ركيزة من ركائز ”رؤية المملكة 2030“ ركيزة ”اقتصاد مزدهر، وتقوم على توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين. والسعي إلى تحقيق ذلك بالاستفادة من الموقع الفريد للمملكة وإمكاناتها، واستقطاب أفضل المواهب، وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية. وهكذا، فطرح“ أرامكو ”حقق متطلبا بضخ استثمارات في الاقتصاد المحلي، عبر أحد برامج تحقيق“ الرؤية"، وهنا لا بد من تضافر جهود أصحاب رؤوس الأموال والريادة من داخل المملكة وخارجها، لضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.

أعود لأقول إن على مجلس الغرف السعودية أن يتداعى ويتنادى لإطلاق برنامج استثماري يعزز اقتصاد المملكة ونموه، فالاقتصاد المزدهر لن يحدث من دون زخم استثماري هائل، وفي القطاع فإن برنامج صندوق الاستثمارات العامة يعول عليه، وعليه مستهدفات عدة، تتابع وترصد ضمن آلية ”أداء“، لكنه لن يكتمل الجهد دون جهد مواز من القطاع الخاص المحلي، يجعل مساهمته متجددة وريادته واضحة. والفكرة هنا، أنه بعد طرح ”أرامكو“، على قطاعنا الخاص أن يرتب لطرح - لا أقول مماثلا - بل بزخم لافت لما لديه من فرص استثمارية يستعد لإطلاقها بمفرده أو بالتعاون مع آخرين من أطراف حكومية أو استثمارية ومالية خارجية.

نعود إلى اكتتاب ”أرامكو“، فقد اكتمل اكتتاب الأفراد، بتغطية قاربت الضعف والنصف، وهنا مر بذهني تمن بأن يتأمل القائمون على الطرح إمكانية زيادة حصة الأفراد بنحو 500 مليون سهم، بما يتيح الفرصة لكل من اكتتب أن يحصل على ما اكتتب به كاملا. وإن تعذر ذلك فوضع حد أعلى للأسهم التي ستخصص كاملة، مثل عشرة آلاف سهم للفرد، وأن تكون القسمة نسبة وتناسبا للشرائح الأعلى. لماذا؟ لسبب بسيط هو أن من أقدم على الشراء، ولا سيما أصحاب المساهمات الصغيرة، اكتتب ليبين رغبته في امتلاك حصة ولو رمزية ومشاعة من شركة عملاقة. الشريحة التي أقبلت على الاكتتاب، ولا سيما أصحاب الاكتتابات المحدودة، ليس مستبعدا أن تكون قد ”ضغطت“ نفسها وعائلاتها في سبيل تدبير المبلغ المحدود للاكتتاب. ومن يدري فلعل هذا الاكتتاب كان البداية لتأسيس محفظة استثمارية للأسر، وقد يتبع ذلك اتباعها نهجا ادخاريا يمكن من تحقيق مبادرات مهمة لبرنامج تطوير القطاع المالي، وبما يسهم في تحسين مؤشر الادخار للناتج المحلي الإجمالي، وهو منخفض إجمالا لدينا.

رئيس مركز جواثا الاستشاري
مؤسس شركة وطن للاستثمار